الثروة السمكية بجمهورية مصر العربية :

بحيرة قارون

تعتبر بحيرة قارون من البحيرات الداخلية إلى لا تتصل بالبحر وتبلغ مساحتها حالياً نحو 53 ألف فدان فى منخفض الفيوم ويتراوح منسوب البحيرة بين 44.3 متراً و 44.8 متراً تحت مستوى سطح البحر المتوسط ، ويبلغ متوسط عمق المياه بها حوالى 4.2 متراً فى جملته ، ويقع أكثر من 75% من مسطح البحيرة بين عمق ( 2 ـ 5 ) ونحو 20% من مسطحها بين عمق ( 5 ـ 8 ) متر ، ويغذى البحيرة مصرف البطس ومصرف الوادى وإثنى عشر مصرفا فرعياً آخر وقد تبين أن هذه المصارف تغذى بحيرة قارون بحوالى 69% من مياه الصرف بمحافظة الفيوم .

وكان مياه البحيرة عذبه ومصايدها مزدهرة حتى عهد قريب ، ولكن قل إنتاجها من الأسماك النيليه بسبب :

1. حرمانها من مياه الفيضان العذبة المحملة بالمخصبات كالنترات والفوسفات الضروريه لزيادة الإنتاج الأولى .
2. زيادة معدل البخر بحرارة الشمس نظراً لإتساع رقعة البحيرة .
3. تراكم أملاح مياه الصرف بالبحـيرة .

وتبع ذلك إرتفاع ملوحة مياه البحيرة بشكل مطرد عاماً بعد آخر .. فبعد أن كانت ملوحتها حوالى 12 جراماً فى الألف عام 1928 أصبحت ملوحتها اليوم 38 جراماً فى الألف وتتغير هذه الملوحه بتغير منسوب المياه فى البحيرة .

وعلى ذلك يمكن تصنيف الأسماك المصيدة من بحيرة قارون على النحو التالى :

أسماك متوطنة

مثل البلطى الأخضر Tilapia Zillii والذى كان موجوداً فى البيئة العذبة للبحيرة وإستطاع التأقلم مع ظروف البيئة البحرية الجديدة بعد زيادة ملوحة مياه البحيرة .

أسماك منقولة وتأقلمت

مثل أسماك الموسى Sole Vulgaris والجران Mugil Saliens والفحار Mugil Auratus والبساريا والتى تم نقلها لتعويض النقص فى إنتاج البحيرة وإستطاعت أن تنمو وتفرخ طبيعياً داخل البحيرة .

أسماك منقولة للتربية

مثل أسماك البورى Mugil Cephalus والطوبار Mugil Capito والدنيس Soarus aurata والقاروص Dicentrarchus Labrax .

لافقاريات منقولة للتربية

مثل الجمبرىالأبيض Metapenaeus Stebbingi .

وقد أثبتت الدراسات والبحوث خصوبة مياه البحيرة وتدرج درجة حرارتها ووفرة الغذاء الطبيعى المفضل للأسماك خاصة ( البلانكتون النباتى والحيوانى ) مما يساعد على سرعة النمو خاصة للأنواع العديدة من الجمبرى وبالتالى الإستفادة من القاعدة الغذائية للبحيرة .

ويتراوح موسم الصيد ببحيرة قارون من ( 170 - 180 ) يوم ، ويقدر الإنتاج الموسمي بحوالى 1300 طن من الأسماك ، ويبلغ عدد القوارب التى تعمل بالبحيرة 550 قارب يتعايش منها 4500 صياد يسوقون إنتاجهم من خلال 11 مركز تجميع منتشرة على ساحل البحيرة .

وأهم حرف الصيد العاملة بالبحيرة :

(غزل البورى ، غزل الحفار ، غزل البلطى ، غزل الموسى ، غزل القاروص ).

بعض الأسماك في بحيرة قارون :-

أساليب النهوض بالثروة السمكية بحيرة قارون :

من أجل كل ما سبق كانت الحاجة ملحة للنهوض بالثروة السمكية وذلك بإتباع الآتى:

1. الاستخدام الأمثل للمصادر الطبيعية للمياه الداخلية (البحر المتوسط- البحر الأحمر), نهر النيل بروافده والبحيرات الطبيعية والصناعية.
2. إنشاء المرابى السمكية المتطورة والمزارع النموذجية واستحداث مناطق جديدة للاستزراع السمكى فى الأراضى الغير صالحة للزراعة والتى بها مصادر دائمة للمياه والصرف.
3. الاهتمام باختيار افضل الأنواع من الأسماك ملائمة للاستزراع السمكى والعمل على إتباع طرق جديدة فى التكنولوجيا الحيوية لإنتاج سلالات من الأسماك عالية الإنتاج بهدف إمكانية زيادة النمو لها من 200 جرام الى نصف كيلو وتحديد انسب العلائق والبدائل الغذائية المتوازنة لتوفير العناصر اللازمة لنمو الأسماك.
4. المحافظة على الثروة السمكية المتاحة من الأخطار الناجمة عن عدم إتباع الشروط الصحية اللازمة الأمر الذى يؤدى إلى انتشار الأمراض والأضرار بإنتاجيتها هذا بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة بالرقابة الفعالة على الأسماك ومنتجاتها للمقاومة والوقاية من انتشار الأوبئة المختلفة، والتى قد تصيب الإنسان والحيوان بالعدوى من الأسماك.
5. وداعا لأساليب الصيد التقليدية وبدء خطة للتحديث فى أساليب الصيد واستخدام التكنولوجيا المتقدمة وصولاً إلى زيادة الإنتاج من الأسماك بما يتناسب مع ما تمتلكه مصر من بحار وانهار وفى هذا الإطار يجب تدريب الصيادين على الأجهزة الحديثة والصيانة الميكانيكية للسفن المستخدمة فى الصيد، وذلك للحد من استيراد الأسماك وتوفيرها بأسعار تناسب كل الدخول.
6. لابد من محاولة إنتاج أسماك للتصدير التى تعتبر معركة حياة أو موت للاقتصاد المصرى بجانب تغطية احتياجات السوق خاصة فنادق الدرجة الأولى من الأسماك الفاخرة.

في اكبر حشد لعلماء مصر وخبرائها في مجالات الاستزراع السمكي وبالتنسيق مع هيئة الثروة السمكية ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة وبرنامج دعم قطاعات مشروع إصلاح السياسات الزراعية وباشتراك الاكاديمية العربية للنقل البحري وشركات الصيد والدولية للاسماك والجمبري والمعهد القومي لعلوم البحار والهيئة العامةللإسثتمار والبيئة والصندوق الاجتماعي ورجال الأعمال وكليات الزراعة بجامعات الاسكندرية والقاهرة والزقازيق والمكاتب الاستشارية ومحافظتي شمال سيناء والبحر الاحمر عقدت أضخم ورشة عمل تحت رعاية الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة بمقر كلية العلوم الزراعية البيئية بالعريش جامعة الفتاة لمدة أربعة أيام متوالي صباحا ومساء تم خلالها استعراض مشكلات الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي وسبل مواجهتها‏-‏ وكيفية الاستفادة من الخبرات والدراسات والمعوقات الإدارية لانشاء وتشغيل المزارع السمكية إيمانا من الجميع باننا في امس الحاجة للنهوض بالانتاج السمكي في مصر فإن أعقد جزء في المشكلة الغذائية في مصر هو عدم توافر البروتين الحيواني في غذاء الإنسان المصري بالقدر الكافي حيث يصل الي معدلات أقل بكثير من المتوسطات العالمية مما يفرض ضرورة وجود بدائل لاستكمال احتياجات الانسان المصري من البروتين الحيواني‏.‏

ويؤكد المهندس الزراعي محمد مسعد كمون ممثل هيئة الثروة السمكية‏:
‏ ان أفضل البدائل وأكثرها واقعية هي الاسماك‏-‏ فليست هناك مشكلة أرض ومساحات بل المساحة المائية الممكن استغلالها في مصر تزيد علي ضعف المساحة الزراعية وهي لم تستغل بعد كلها ويمكن التوسع فيها افقيا ورأسيا وتشمل البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر وبحيرة السد العالي والبحيرات الشمالية والمياه الداخلية من النيل وفروعه وشبكة الري والصرف فإن فرص التوسع في تطويرها واستغلالها متاحة سواء باستغلال مالم يستغل منها بعد أو زيادة انتاجية المستغل حاليا بصورة متواضعة‏.‏

‏ان الاسماك سلعة مرغوبة
من كل فئات شعبنا كما أن لها ميزات نسبية من خلوها من الكوليسترول و مع احتوائها علي البروتين عالي القيمة الحيوية‏.‏ وتنوعها مما يجعلها سلعة شعبية مطلوبة‏.‏

‏‏ان البعد الاجتماعي
وهو مهم جدا حيث يعمل في تصنيع الاسماك في مصر اكثر من نصف مليون مواطن ويتعيش منها اكثر من‏2,5‏ مليون مواطن بجانب البعد الاقتصادي منذ بلغ انتاج مصر من الاسماك عام‏1999‏ نحو‏649‏ الف طن تصل قيمتها الي‏4‏ مليارات جنيه‏.‏

كما أن الاستهلاك للفرد المصري الآن‏10,5‏ كجم‏/‏ سنة بينما استهلاك الفرد العالمي‏13‏ كجم مما يضطرنا لاستيراد نحو‏193‏ الف طن ثمنها‏334‏ مليون جنيه ليصل متوسط استهلاك الفرد من الاسماك المتاحة‏13,25‏ كجم‏/‏ سنه‏.‏

ومعني ذلك أننا نريد مليون طن من الأسماك لكي نحافظ علي المتوسط الحالي عام‏2012‏ أي ان المطلوب زيادة الإنتاج الحالي بما لا يقل عن‏70%‏ فالسوق السمكية تقبل الزيادة المطردة في الإنتاج السمكي ولن نصل الي درجة التشبع فإن كل حساباتنا علي المتوسط العالمي بينما في الدول العربية هناك دول تعدت هذا الرقم ودول في بعض بلدان العامل وصل متوسط الاستهلاك للفرد أكثر من‏40‏ كجم‏/‏سنة‏.‏

مصادر تلوث الأسماك المحلية :

يمكن إحصاء هذه المصادر فى الآتى:

1- التلوث بمخلفات الصرف الصحى

حيث تحتوى تلك المخلفات على ميكروبات التسمم الغذائى(سالمونيلا- شيجيلا والميكروب القولونى)، وهذه الميكروبات لها القدرة على التكاثر فى لحم الأسماك وغالبا لا تكون مصحوبة بأعراض ظاهرية.

2- التلوث بالمعادن الثقيلة

وأهمها الكادميوم والرصاص والزئبق وحسب المواصفات القياسية المصرية فإن الأسماك الطازجة والمجمدة يجب ألا تحتوى على أكثر من 0.1 رصاص, 0.1 كادميوم بالميليجرام/كجم بينما تكون خالية تماماً من الزئبق.

3- التلوث بالمبيدات الحشرية

مثل د.د.ت، داى الدين، PCB ، وتتلوث الأسماك بالمبيدات الحشرية التى تنزل مع ماء الصرف وتتركز فى الأعشاب البحرية والأحياء الدقيقة ومنها الأسماك بالإضافة إلى ما تأخذه الأسماك مباشرة من الماء وكلما ارتفعت نسبة الدهن فى السمك تزيد الفرصة فى تلوثها بنسبة أعلى من المبيدات الحشرية.

4- تلوث الأسماك أثناء تخزينها وتداولها فى الأسواق

وقد يكون من المفيد نزع الأحشاء الداخلية للأسماك ووضع الأسماك بعد ذلك فى ثلج مجروش حيث تأخر فى النشاط البكتيرى إلى اليوم السادس كما تتلوث الأسماك بالفطريات والسموم الفطرية وأهميتها ترجع إلى أنها تمثل عائقا أمام عمليات التنمية والتوسع فى الاستزراع السمكى وهذه المشكلة تنعكس أيضاً على صحة الإنسان المصرى المستهلك لهذه الأسماك.

الأسماك باعتبارها سلعة سريعة التلف فى ظل الظروف المناخية الحارة خاصة فى مصر العليا فإن تأثر جودتها ومواصفاتها الصحية أسرع من غيرها من السلع الغذائية وبالتالى فهناك ضرورة لتوفير سبل العناية والمعاملة المطلوبة خلال مراحل التداول المختلفة إذ أن جودة الأسماك تعتمد بالدرجة الأولى على جودة وعدم تلوث الأسماك قبل دخولها مراحل التداول والتصنيع وغيرها، وتوفير كافة الضمانات للحفاظ على مواصفات الجودة خلال مراحل التداول لن تؤتى ثمارها إذا كانت هذه المواصفات عرضة للتغيرات السلبية فى الوسط المائى الذى تعيش فيه الأسماك. وهناك العديد من التشريعات والمواصفات والقرارات بشأن إنتاج، وتداول الأسماك وكلها تهدف إلى ضمان جودة الأسماك سواء كانت منتجة محلياً أو مستوردة وتوفر الشروط الصحية خلال كافة حلقات الإنتاج والتداول، وأهم تلك القوانين القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن حماية الأسماك والأحياء المائية سواء من حيث المحافظة على صلاحية المياه لمعيشة تلك الأحياء أو من حيث تنظيم صيد الأسماك بما يضمن تكاثرها وتواجدها فى المواسم الطبيعية.

وأخيراً يجب أن نعلم :

1- إن الأسماك التى تكثر فيها الدهون تعالج الصمم

بعد دراسة أجريت على سكان الإسكيمو وجد أن الأسماك التى تكثر فيها الدهون تحتوى على مواد كيميائية تساعد على خفض الشحوم والكوليسترول الضار فى الدم كما تساعد على قلة احتمال انسداد الشرايين القلبية، ولقد أثبتت الدراسة أن توفر فيتامين (د) بكثرة فى السمك تؤثر بالإيجاب على قوقعة الأذن التى تعتبر أهم أعضاء السمع.

2- إن زيوت الأسماك تعالج أمراض القلب

أثبتت التجارب التى أجراها فريق بحثى من علماء أمريكا أن زيوت الأسماك تشكل أكبر قوة لمعالجة أمراض القلب والوقاية منها اكثر من أى غذاء آخر، وذلك باكتشاف العلماء أن زيت السمك يحتوى على بعض العوامل التى تقاوم الجلطات الدموية التى تسد مجرى الأوعية الدموية، كما لاحظ العلماء أيضا أن زيوت الحيوانات البحرية تخفض نسبة الكوليسترول بنسبة 33%، وهى نسبة من شأنها تقليل الكثير من أخطار الأمراض القلبية كما تساعد على خفض ضغط الدم وزيادة سيوله الدم، ولهذا فهى تحمى الإنسان من تجنب الأزمات القلبية المفاجئة.

3- يجب أن تعلم انه يمكن تقسيم الأسماك حسب حالة الطهى إلى:

1. أنواع صالحة للسلق مثل الشال, القرموط, اللبيس, وقشر البياض.
2. أنواع صالحة للتسبيك (طواجن) مثل المياس والبورى.
3. أنواع صالحة للقلى مثل البلطى والبورى والمرجان.
4. أنواع صالحة للشى مثل البورى والدنيس.

وإذا كان نهر النيل هو المصدر الأساسي لإمداد المياه لكافة الأغراض ويمتد تأثيره إلى كافة المسطحات المائية عن طريق نظم الرى والصرف وحتى المصبات النهائية سواء فى البحر أو البحيرات (هناك 67 مصباً فى نهر النيل بداية من خزان أسوان حتى القناطر الخيرية منها 22 مصبا صناعيا والباقى مصبات زراعية) ومروراً بمعظم أن لم يكن كل المزارع السمكية، والتى تعتمد فى إمدادها بالمياه على مياه نهر النيل أو المصارف الزراعية وهذه المصبات تصرف إلى مجرى النهر حوالى 3 مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف المحملة بالعديد من المخلفات والبقايا، والتى تضم مواد عضوية وزيوت وشحوم ومعادن ثقيلة وبقايا مبيدات ومخصبات ومنظفات إلى جانب مخلفات آدمية وحيوانية تصرف فى النهر ودون معالجة وهذه الحقيقة وحدها كافية لان نرفع أكف الضراعة إلى الله ونجأر بالشكوى والتنبيه لكافة المسئولين ولا ندخر وسعا فى سبيل توعية كافة المواطنين لدرء هذا الخطر العظيم.

ومما سبق يتضح أن الاهتمام بالثروة السمكية هى من أبرز الحلول لتحقيق الأمن الغذائى إذا ما أحسن رعايتها والنهوض بها مع تطبيق العناية الصحية اللازمة لحماية الأسماك من الأخطار الناجمة من إصابتها بالأمراض وحماية المستهلك من الأمراض التى تنقلها الأسماك وذلك من خلال الأساليب العلمية المناسبة، وإذا كان الإنتاج السمكى يعطى عائدا يقدر بنحو 6 مليارات جنيه فإن وضع حلول عاجلة لمشاكل البحيرات المصرية (قارون, إدكو, المنزلة, التمساح, البردويل ,...) يمكن أن يضاعف هذا العائد لتصبح الثروة السمكية أحد اوائل مصادر الدخل القومى المصرية.

المراجع :

1. الكتاب الإحصائي السنوى (يونيو 1996) الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
2. وليم نظير (1964): الثروة الحيوانية عند قدماء المصريين , الباب الخامس , الأحياء المائية والأسماك. مجلة الجمعية البيطرية العربية المجلد 24 العدد (1) صفحة 1-9.
3. أ.د عادل عباس (1995): الثروة السمكية وعلاقتها بالأمن الغذائى والصحة العامة. النشرة العلمية لشركة أدويا العدد الثانى صفحة 11-12.
4. أ.د سعد محمود سعد وآخرين (1997) ندوة تلوث الأغذية ذات الأصل الحيوانى (تلوث الأسماك). النشرة العلمية لشركة أدويا العدد التاسع صفحة 12-13.
5. (Abo-El-Alla, A.A. and Bastawrows, A. F. (1999 Occurrance and Significance of some aerobic pathogens in O.niloticus and L.niloticus fishes. Assiut Vet. Med. J. 42 (83), P. 174-190.
6. سورة النحل، الآية 41.