لمحة تاريخية:

تعتبر الأسماك من أهم مصادر الثروة المائية منذ العصر الحجرى الحديث فقد استوطن المصرى القديم قريباً من مياه النيل خاصة فى فصل الفيضان وكانت غنية بالأسماك التى تعيش فى مياهها، وكان أكل السمك محرما فى بعض أيام السنة ولعلهم أرادوا بذلك إفساح المجال لتتكاثر الأسماك فى النيل حيث تقل الأسماك فى وقت انخفاض الماء، ولقد ترك الفراعنة نقوشا بديعة تفيض بالحياة لدرجة تثير الدهشة للأسماك النيلية خاصة على جدران معبد الدير البحرى بطيبة، ومن هذه الأسماك ما يمكن تمييزه بسهولة مثل أسماك البياض، وكان بعض المصريين القدماء يقدسون الأسماك، ويحرمون صيدها أو لمسها أو أكلها مثل اسماك قشر البياض, البنى وثعبان الماء ويعتقدون إنها أرواح طيبة من أرواح الماء، ولقد برع المصريون القدماء فى حفظ الأسماك وتجفيفها، واستخراج البطارخ من بعض أنواعها كما يرى ذلك فى أحد رسوم مقبرة بسقارة، وكانت الأسماك تحنط وتحفظ فى المقابر مع أنواع الطعام والشراب الأخرى. وفى العصر الإغريقي ظهرت الأسماك فى كثير من المناظر أما فى العصر المسيحى فقد أصبحت الأسماك لها معنى جديد، فأصبحت من رموز المسيحية ومن مميزات الفن القبطى فى مصر، وكانت السمكتان المتقاطعتان رمزاً محبباً للفن القبطى فى عصور الاضطهاد، ويلاحظ أن تصوير السمك فى الفن القبطى يعتبر امتداداً لمناظر الصيد فى مصر القديمة إذ أن هناك تشابهاً كبيراً بينهما فترى السمك فى الماء والقارب والصياد منهمكا فى الصيد.

الثروة السمكية بجمهورية مصر العربية(الواقع والأمل) :

ويقدر الإنتاج المحلى من الأسماك بحوالى 407 ألف طن/سنوياً، 83% من هذه الكمية يتم اصطياده من المصادر الطبيعية، 17% من المزارع السمكية والمتاح من الأسماك من الإنتاج المحلى بالأسواق المصرية متعددة المصادر فمنها:

1. الأسماك البحرية: مثل القاروص والدنيس, الوقار, السردين, المرجان, المكرونة وسمك موسى علاوة على الجمبرى والكابوريا والسبيط.
2. أسماك المياه العذبة ومنها البلطى, البياض, القرموط وقشر البياض.
3. أسماك المزارع ومنها البلطى, المبروك, البورى والقرموط.

وأن التركيب الصنفى فى المزارع الحكومية بدأ بـ 56.70% من أسماك المبروك. وأشهرها البلطى المصرى الذى انتشر فى 120 دولة فى العالم لأنه سريع النمو وذو جودة عالية وأصبح يطلق على البلطى " السمكة الذهبية ملكة النيل" نظراً للإقبال الكبير الذى تلقاه فى دول العالم.

وصيانة هذه الثروة السمكية بحمايتها من الأمراض هو فى الحقيقة حماية للاقتصاد القومى وكذلك حماية لصحة الإنسان من الأمراض التى تنتقل إليه من الأسماك، وهى بدورها تحتاج إلى علاج وتؤدى إلى انقطاع العامل عن عمله، وبالتالى إلى فقدان فى الإنتاج. ويجب ألا نغفل قيمة وأهمية الثروة السمكية، فهى تعد مصدراً هاماً للبروتين والبديل البروتينى المتاح لمحدودى الدخل والطبقات الشعبية من المستهلكين المصريين، وتعتبر الأسماك من المواد الغنية بالعديد من العناصر الهامة اللازمة لنمو وبناء جسم الإنسان، كما تتميز بخلوها من الكولسترول بالإضافة إلى مذاقها الطيب مع سهولة هضمها، كما أن للأسماك ومخلفاتها إسهامات كبيرة فى صناعة العلائق المستخدمة فى تربية وتسمين حيوانات المزرعة والدواجن، وعند مقارنة متوسط استهلاك الفرد السنوى للأسماك فى مصر بمثيله فى دول العالم الأخرى نجد أنه منخفض جداً، فيصل من 2.5 إلى 6 كيلو جرام بينما نجده 35.9 كيلو جرام, 26.1 كيلو جرام سنويا فى اليابان وأسبانيا على الترتيب ومعدل استهلاك الفرد من الأسماك سنويا فى مصر يعتبر متدنى أيضاً مقارنة بنصيب الفرد المحدد بواسطة هيئة الصحة العالمية، والذى يقدر بأكثر من 11 كيلو جرام سنويا وسبب قلة نصيب الفرد من الأسماك فى مصر يرجع إلى قلة الإنتاج السمكى فيمثل الإنتاج المصرى من الأسماك 2.5% من الإنتاج الأفريقي الذى يمثل 6.3% من الإنتاج العالمى مما يعكس مدى تدنى الإنتاج السمكى بمصر مقارنة بالإنتاج القارى والعالمى.

من الوجهة الاقتصادية

فمن الوجهة الاقتصادية فإن إنتاجية الثروة السمكية منخفضة التكاليف بالمقارنة إلى تكلفة الإنتاج الحيوانى فى فروعه الأخرى كاللحوم الحمراء والدواجن حيث يصل معدل التحول الغذائى للكيلو على النحو التالى:

8:1 للأبقار, 2.7 للدواجن أما الأسماك 1.2:1على مدى 20 عاماً استطاعت مصر أن تحقق نجاحاً كبيراً فى مجال الاستزراع السمكى الذى أصبح ضرورة لسد الفجوة الغذائية ومواكبة الزيادة المستمرة فى عدد السكان. ففى خلال العشرين عاما الماضية تم التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى بنظمه المختلفة (انتشارى- شبه مكثف - مكثف)، وتبلغ مساحة مزارع الأحواض الحكومية بحوالى 105 ألف فدان (تقدر إنتاجية الفدان بحوالى 1.2-3.5 طن من الأسماك) أى حوالى من (10 إلى 15) ضعف إنتاجية الفدان من المصادر الطبيعية " مصايد بحرية مصايد البحيرات المالحة والعذبة" بالإضافة الى مزارع القطاع الخاص والتى تقدر بنحو 28 ألف فدان علاوة على 440 ألف فدان من الأراضى المزروعة بالأرز التى يتم استخدامها فى تربية أسماك المبروك.

أننا فى مصر نستورد نحو 193 ألف طن من الأسماك بما قيمته 400 مليون دولار ونصدر نحو 700 طن بما قيمته 45 مليون دولار فالميزان التجارى للأسماك ليس فى صالحنا بالمرة.

ومن الجدير بالذكر أن صادرات الوطن العربى من الأسماك تبلغ قيمتها 969 مليون دولار فى المتوسط سنوياً، وتتركز هذه الصادرات فى ثلاث دول هى موريتانيا (44%), المغرب (31.4%) وسلطنة عمان (13.2%)، كما تضم الدول المصدرة كل من اليمن وتونس والصومال بينما تشهد أسواق التصدير المصرية خسارة سنوية تقدر بنحو 100 مليون دولار على الأقل بسبب توقف تصدير الأسماك المصرية إلى أوربا منذ قرابة 5 سنوات نتيجة عدم موافاة المفوضية الأوربية بالقواعد الكاملة لتداول الأسماك فى مصر حتى يمكن منحها الترخيص للتصدير للأسواق الأوربية وفقا للقواعد والشروط المعمول بها فى الاتحاد الأوربي. وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن صادرات مصر من الأسماك (أكثرها القاروص والدنيس) بلغت نحو 912 طن خلال عام 2001 قيمتها نحو 4.3 مليون دولار، ولكن هذا التصدير يتم بكل أسف عن طريق وسطاء، ولا يحمل اسم مصر مما يؤكد ضرورة الإسراع بإنهاء التعقيدات الإدارية التى تعرقل فتح الأسواق أمام الصادرات المصرية بشكل مباشر.

أساليب النهوض بالثروة السمكية فى مصر:

من أجل كل ما سبق كانت الحاجة ملحة للنهوض بالثروة السمكية وذلك بإتباع الآتى:

1. الاستخدام الأمثل للمصادر الطبيعية للمياه الداخلية (البحر المتوسط- البحر الأحمر), نهر النيل بروافده والبحيرات الطبيعية والصناعية.
2. إنشاء المرابى السمكية المتطورة والمزارع النموذجية واستحداث مناطق جديدة للاستزراع السمكى فى الأراضى الغير صالحة للزراعة والتى بها مصادر دائمة للمياه والصرف.
3. الاهتمام باختيار افضل الأنواع من الأسماك ملائمة للاستزراع السمكى والعمل على إتباع طرق جديدة فى التكنولوجيا الحيوية لإنتاج سلالات من الأسماك عالية الإنتاج بهدف إمكانية زيادة النمو لها من 200 جرام الى نصف كيلو وتحديد انسب العلائق والبدائل الغذائية المتوازنة لتوفير العناصر اللازمة لنمو الأسماك.
4. المحافظة على الثروة السمكية المتاحة من الأخطار الناجمة عن عدم إتباع الشروط الصحية اللازمة الأمر الذى يؤدى إلى انتشار الأمراض والأضرار بإنتاجيتها هذا بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة بالرقابة الفعالة على الأسماك ومنتجاتها للمقاومة والوقاية من انتشار الأوبئة المختلفة، والتى قد تصيب الإنسان والحيوان بالعدوى من الأسماك.
5. وداعا لأساليب الصيد التقليدية وبدء خطة للتحديث فى أساليب الصيد واستخدام التكنولوجيا المتقدمة وصولاً إلى زيادة الإنتاج من الأسماك بما يتناسب مع ما تمتلكه مصر من بحار وانهار وفى هذا الإطار يجب تدريب الصيادين على الأجهزة الحديثة والصيانة الميكانيكية للسفن المستخدمة فى الصيد، وذلك للحد من استيراد الأسماك وتوفيرها بأسعار تناسب كل الدخول.
6. لابد من محاولة إنتاج أسماك للتصدير التى تعتبر معركة حياة أو موت للاقتصاد المصرى بجانب تغطية احتياجات السوق خاصة فنادق الدرجة الأولى من الأسماك الفاخرة.

مصادر تلوث الأسماك المحلية :

يمكن إحصاء هذه المصادر فى الآتى:

1- التلوث بمخلفات الصرف الصحى

حيث تحتوى تلك المخلفات على ميكروبات التسمم الغذائى(سالمونيلا- شيجيلا والميكروب القولونى)، وهذه الميكروبات لها القدرة على التكاثر فى لحم الأسماك وغالبا لا تكون مصحوبة بأعراض ظاهرية.

2- التلوث بالمعادن الثقيلة

وأهمها الكادميوم والرصاص والزئبق وحسب المواصفات القياسية المصرية فإن الأسماك الطازجة والمجمدة يجب ألا تحتوى على أكثر من 0.1 رصاص, 0.1 كادميوم بالميليجرام/كجم بينما تكون خالية تماماً من الزئبق.

3- التلوث بالمبيدات الحشرية

مثل د.د.ت، داى الدين، PCB ، وتتلوث الأسماك بالمبيدات الحشرية التى تنزل مع ماء الصرف وتتركز فى الأعشاب البحرية والأحياء الدقيقة ومنها الأسماك بالإضافة إلى ما تأخذه الأسماك مباشرة من الماء وكلما ارتفعت نسبة الدهن فى السمك تزيد الفرصة فى تلوثها بنسبة أعلى من المبيدات الحشرية.

4- تلوث الأسماك أثناء تخزينها وتداولها فى الأسواق

وقد يكون من المفيد نزع الأحشاء الداخلية للأسماك ووضع الأسماك بعد ذلك فى ثلج مجروش حيث تأخر فى النشاط البكتيرى إلى اليوم السادس كما تتلوث الأسماك بالفطريات والسموم الفطرية وأهميتها ترجع إلى أنها تمثل عائقا أمام عمليات التنمية والتوسع فى الاستزراع السمكى وهذه المشكلة تنعكس أيضاً على صحة الإنسان المصرى المستهلك لهذه الأسماك.

الأسماك باعتبارها سلعة سريعة التلف فى ظل الظروف المناخية الحارة خاصة فى مصر العليا فإن تأثر جودتها ومواصفاتها الصحية أسرع من غيرها من السلع الغذائية وبالتالى فهناك ضرورة لتوفير سبل العناية والمعاملة المطلوبة خلال مراحل التداول المختلفة إذ أن جودة الأسماك تعتمد بالدرجة الأولى على جودة وعدم تلوث الأسماك قبل دخولها مراحل التداول والتصنيع وغيرها، وتوفير كافة الضمانات للحفاظ على مواصفات الجودة خلال مراحل التداول لن تؤتى ثمارها إذا كانت هذه المواصفات عرضة للتغيرات السلبية فى الوسط المائى الذى تعيش فيه الأسماك. وهناك العديد من التشريعات والمواصفات والقرارات بشأن إنتاج، وتداول الأسماك وكلها تهدف إلى ضمان جودة الأسماك سواء كانت منتجة محلياً أو مستوردة وتوفر الشروط الصحية خلال كافة حلقات الإنتاج والتداول، وأهم تلك القوانين القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن حماية الأسماك والأحياء المائية سواء من حيث المحافظة على صلاحية المياه لمعيشة تلك الأحياء أو من حيث تنظيم صيد الأسماك بما يضمن تكاثرها وتواجدها فى المواسم الطبيعية .

بحيرة البرلس( الموقـــع :مدينـــة بلطيـــم )

بحيرة البرلس

مدينة بلطيم

الموضع والموقع الجغرافي :

تقع مدينة بلطيم عند التقاء خط عرض 3133 شمالا بخط 3105 شرقا .

علي الطرف الشمالي الشرقي على بحيرة البرلس في منطقة يتقدم فيها اليابس علي حساب البحر علي شكل قوس أو رأس تعرف باسم (رأس بلطيم ) وهي إحدى ثلاث رؤوس متقدمة علي طول الساحل الشمالي للدلتا وهي من الشرق إلي الغرب .....

رأس دمياط ثم رأس بلطيم وفي الغرب رأس رشيد إلا أن رأس بلطيم أكثرها تقدما للشمال .

ويرجع تكوين هذه الرأس إلى الفرع السبنيتي القديم الذي كان يبدأ من قمة الدلتا في الجنوب مخترقا وسطها ليصب في منطقة بوغاز البرلس .

ويلاحظ أن المدينة أو جزء منها علي الأمل يقع أساسا فوق التكوينات الرملية ( خاصة المباني القديمة ) وهي سمة السكان كله في المنطقة.

ويرجع هذا إلي التكوينات المرتفعة نسبيا ( العوالي ) تمثل مكانا يحتمى به السكان من غرق البحر والفيضان أو تقدم مياه البحيرة وارتفاع منسوب الماء الأرضي.

وفي هذا يرى بوتزر Butzer أن قيام القرى السكنية منذ بدء ظهور الإنسان يرتبط دائما بالعوالي سواء أكانت هذه العوالي جسور طبيعية Levees للنهر أو روافدة .

الحدود :

• الحد الشمالي : البحر الأبيض المتوسط .
• الحد الجنوبي : مركز الحامول .
• الحد الشرقي : محافظة الدقهلية .
• الحد الغربي : مركز مطوبس .

المساحة المأهولة :

1. سكان ومتناثرات 6,58 كيلومتر مربع .
2. منافع وجبانات 6,78كم2 .
3. برك وأراضي بور 28,04كم2 .
4. أراضي زراعية داخل الزمام 16,09كم2 .
5. أراضي زراعية خارج الزمام 0,00كم2 .
6. إجمالي المساحة المأهولة 205,49كم2 .
7. الكثافة السكانية المأهولة 690(نسمة / كم2 ) .

مدينة بلطيم :

مدينة بلطيم هي عاصمة مركز البرلس .

ولاشك أن لموقع المدينة وعلاقتها المكانية بالنسبة للمنطقة المحيطة بها أثر واضح في اختيار الموضع الذي قامت عليه المدينة حيث يختار الإنسان من الموقع أحسن مواضعه ليقيم عليه مدينته .

ومدينة بلطيم أكثر مدن مصر تطرفا ناحية الشمال حيث لا يدنيها في تطرفها سوف مدينة رأس البر .

وتمثل بلطيم نموذجاً لمدن شمال الدلتا والبحيرات .

وقد اكتسبت أهمية خاصة بعد اتخاذها حاضرة لمركز البرلس عند إنشاء محافظة كفرالشيخ سنة 1947 م .

وإلى مقربة من المدينة وإلي الشمال منها بنحو 5 كيلو متر بقع مصيف بلطيم الذي يعج بالحياة والحركة في فصل الصيف .

وسوف نتناول الحديث عن المصيف في موضع آخر .

موقع المدينة

تشغل مدينة بلطيم مساحة من الأرض مساحتها 7918 فدان .

وقد قامت المدينة على تل مرتفع نسبيا يسمي تل الجلاجل الذي يتراوح ارتفاعة بين 5 متر -12متر.

علي أنه يمكن القول أيضا بأن بلطيم كانت تقع دائما علي شاطئ البحيرة ولا تبتعد عنها وخاصة بعد اندثار الفرع السبنيتي القديم .

وقد أثر موضع بلطيم علي تل الجلاجل والسهل الفيضي الضيق المحصور بينه وبين بحيرة البرلس علي الامتداد العمراني للمدينة واتجاهاته .

وكان قد اتخذ هذا الامتداد الشكل الطولي أو الشريط الشرق إلي الغرب وخاصة في المناطق الحديثة العهد بالعمران .

سبب تسمية المدينة باسم بلطيم :

بلطيم من الأماكن القديمة التاريخية التي ذكرها حوتين في قتموسه فقال أن اسمها القديم تون أتون (Toun Atoun).

ووردت في رحلة ابن بطوطة باسم ( ملطين ) وبها قبر الشيخ مرزوق صاحب المكشفات وهي علي ساحل البحيرة المتجمعة من مياه النيل وماء البحر.

وكانت تعرف في القديم ببحيرة تنيس ( أي بحيرة البرلس ) ووردت بلطيم في قوانين ابن مماتي باسم ( بلطيم النستراوية ) .

بحيرة البرلس

بحيرة البرلس

بحيرة البرلس في التاريخ :-

بحيرة البرلس من أقدم البحيرات المصرية وأعرقها عرفت علي التوالي باسم بحيرة ( بوطو ) .

فبحيرة ( بوتيكوس )(Buticus Lacus ) ثم بحيرة ( نيكيولوس ). وفي نهاية حكم الرومان سميت بحيرة ( بارالوس ) ثم بحيرة ( نستراوه ) نسبة إلي إقليم النستراوية الذي كان مشهورا في الماضي والذي يعرف حاليا بمسطروة وقد عرفت البحيرة أخيرا باسم بحيرة البرلس نسبة إلي إقليم البرلس .

موقعها :-

تقع بحيرة البرلس في أقصي شمال الدلتا وتتوسط بين فرعي رشيد ودمياط وتتصل بالبحر الأبيض المتوسط عن طريق فتحة بوغاز البرلس وبالنيل بواسطة قناة برمبال التي أنشئت في عام 1926 لتغذية البحيرة بالكميات الوفيرة من مياه النيل والأسماك النيلية.

وكذلك تتصل بالنيل عن طريق مصارف الري الكثيرة شرقي وجنوب البحيرة . وهي مصرف 3 - مصرف الغربية الرئيسي ( كتنشنر ) - بحر تيره - بحر البطالة - مصرف 7 - مصرف نشرت - مصرف 9 - المصرف المحيط .

وتتسع رقعة البحيرة اتساعا عظيما في أوائل فصل الشتاء من كل عام غير أن ارتفاع الماء في أعمق أجزائها لا يزيد عن أربعة أمتار والساحل الشمال للبحيرة سهل منبسط أما ساحلها الجنوبي فهو كثير الخلجان التي تعرف عند الصيادين ( بالجونات = جمع جونه ) .

أما حدود البحيرة :-

حدود البحيرة سنة 1960م

• القبلي : ينتهي إلي الفقاو المخاصة
• البحري :- ينتهي إلي شاطئ نقيدة والأندهور
• الغربي :- ينتهي إلي حافة الأماسم ثم إلي بوغاز الأماسم إلي برزخ البحر المالحي وينتهي هذا مغربا إلي الحافة إلي بحيرة سيدي يوسف بمطوبس .
• الشرقي :- ينتهي إلي الخاشعة وتمامه إلي شاطئ نقيدة والأندهور وهما مكانان موجود انشرقي الخاشعة بحوالي 20 كيلو مترا .

حدود البحيرة 1988م

• القبلي :- مركز سيدي سالم - الحامول .
• البحري : مدينة بلطيم وقرية برج البرلس
• الغربي : مركز البرلس
• الشرقي :- مركز الحامول .

مساحتهــا

بلغت مساحة البحيرة في الماضي 150 ألف فدان وفي عام 1935 م وأصبحت مساحتها 140 ألف فدان أما في عام 1959 م فكانت مساحتها 136,40 ألف فدان .

وبالبحيرة عدد كبير من الجزر القاحلة التي كانت في الماضي مدنا وقرة تابعة لإقليم نسترواه مثل جزيزة سنجار .

وبحيرة البرلس غنية بالثروة السمكية لأتصالها بالبحر الأبيض المتوسط والنيل علي السواء واختلاط المياه العذبة بالمياه المالحة جعلها بيئة صالحة لنمو وتكاثر الأسماك البحرية والنيلية .

أما مساحة البحيرة الحالية أصبحت في التناقص حتى وصلت مساحتها في آخر دراسة قام بها الاستشاري أ. د / عبد القوى خليفة والذي قام بدراسة مشروع إنشاء ميناء الصيد في برج البرلس في سنة 1998م إلي 81000 فدان وذلك بعد تجفيف مساحات كبيرة من البحيرة وضمها للأراضي الزراعية .

وأصبحت أراضي خصبة تنتج العديد من المحاصيل الزراعية .

محمية بحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ

تقع بحيرة البرلس شمال شرق فرع رشيد وتمتد بطول 70 كم تقريبا ويتراوح عرضها من 6 إلى 17 كم ، وتبلغ مساحتها الحالية حوالى 460 كم2 (110000 فدان ) ، وتعد ثانى أكبر البحيرات الطبيعية فى مصر .

يسود بحيرة البرلس عدد من البيئات ، أهمها المستنقعات الملحية والقصبية والسهول الرملية ، كما توجد على سواحل البحيرة الكثبان الرملية المرتفعة ، ولذا فهى تعد مكانا طبيعيا لما يقرب من 135 نوعا نباتيا بريا ومائيا ، إضافة إلى كونها مهيئة لاستقبال الطيور البرية المهاجرة .

وتهدف المحمية إلى صون التنوع البيولوجى ببحيرة المنزلة عن طريق حماية الموائل والكائنات الحية النباتية والحيوانية ، وإعادة توطين تلك الأنواع التى إنقرضت نتيجة الأنشطة البشرية ، ورصد المتغيرات البيئية فى البحيرة وحماية المناطق الرطبة . كما تهدف الحماية إلى تشجيع السياحة البيئية وإجراء البحوث العلمية والتطبيقية ، وصون الموارد الطبيعية وبخاصة التى لها عائد اقتصادي.

محمية البرلس بمحافظة كفر الشيخ

• تاريخ الاعلان : 1998
• مساحتها : 460كم2
• نوعها : محمية أراضى راطبة
• المسافة من القاهرة : 300كم

تعتبر بحيرة البرلس ثانى أكبر البحيرات الطبيعية فى مصر من حيث المساحة ويسود بحيرة البرلس عدد من البيئات أهمها المستنقعات الملحية والقصبية والسهول الرملية، وعلى سواحل البحيرة توجد الكثبان الرملية المرتفعة ،ولكل من تلك البيئات خصائص خاصة بالتربة المكونة لها ،وينعكس ذلك على أهمية تلك البيئات من حيث كونها مكاناً طبيعياً لما يقرب من 135 نوعاً نباتياً برياً ومائياً . كما أن البيئات الرطبة لها دور كبير فى استقبال الطيور البرية المهاجرة .

حصر الانشطة الحالية والمستقبلية التي تؤثر علي بحيرة البرلس

مشروع صون الاراضي الرطبة والشواطيء في منطقة البحر المتوسط التابع لجهاز شئون البيئة قد قام بحصر الانشطة الحالية والمستقبلية التي تؤثر علي بحيرة البرلس‏.‏

وكانت نتائج تحليل عينات من مياه البحيرة أوضحت ان تركيزات العناصر الثقيلة لم تتعد الحدود المسموح بها دوليا وأن الاوكسجين الذائب قي مياه البحيرة يوجد بتركيزات أكبر من الحدود الحرجة الواردة بالقانون مما يبين أن مياه البحيرة قادرة علي استيعاب الزيادة في المواد العضوية الناتجة عن الملوثات الموجودة في مياه الصرف بمالا يؤثر علي الثروة السمكية في البحيرة‏.‏

كما تشير احصائيات هيئة تنمية الثروة السمكية بأن الانتاج السمكي في بحيرة البرلس في زيادة تدريجية حيث كان حوالي‏46‏ ألف طن خلال عام‏1991‏ وتدرج في الزيادة الي أن وصل لنحو‏56‏ الف طن خلال عام‏1999‏.

بحيرة البرلس تمثل أهم الاراضي الرطبة التي تتضمنها قائمة الاراضي ذات الاهمية الدولية الخاصة بسكني الطيور المائية في اطار اتفاقية‏(‏ رامسار‏)‏ الدولية نظرا لتجمعات الطيور وثرائها بالتنوع البيولوجي‏,‏ كما تتميز بأنها من أغني المصايد في مصر‏.‏

خاتمة

وفى نهاية البحث نؤكد على ضرورة تكاتف الجميع للحفاظ على ثرواتنا من البحيرات الطبيعية وعدم اهدار هذة الثروة والحفاظ على نظافتها وعلى نظافة البيئة المحيطة بها لان صحة هذة البحيرات لها تاثيرها المباشر على صحتنا وعلى معدلات دخل الفرد ونماء مجتمعنا .

المراجع

1. كتاب الثروات الطبيعية فى مصر .
2. كتاب الثروة السمكية فى مصر .
3. مقالات عن بحيرة البرلس .
4. المحميات الطبيعية فى جمهورية مصر العربية .
5. كتاب مصر هبة النيل .