مقدمة

مع تضاعف عدد سكان مصر خلال الأربعون سنة الماضية بأكثر من مرة ونصف ، و تزايد الكثافة السكانية في المناطق الحضرية وخصوصا في المدن الكبيرة ، وتغير الأنماط الاستهلاكية في الحضر والريف على حد سواء ، تفاقمت العديد من الضغوطات على البيئة والصحة العامة ومنها مشكلة المخلفات الصلبة التي ظهرت أعراضها الضارة بوضوح شديد على مختلف أرجاء البلاد . فقد أصبحت النظم التقليدية القائمة على إدارة المخلفات غير قادرة على تلبية احتياجات المجتمع بمختلف شرائحه من حيث تحقيق مستوى مقبول من النظافة وتقليص المخاطر الصحية والانعكاسات البيئية السلبية وتوفير المظهر الحضاري العام للبلد ؛ حيث لم تتعدى كميات المخالفات التي يتم جمعها في أحسن الظروف 77% من المخلفات المتولدة وتراكمت كميات كبيرة من المخلفات في الشوارع والأماكن الخالية بين العمارات بالإضافة إلى انتشار المقالب العشوائية في عدة أماكن حيوية ، وأصبح الحرق المكشوف للمخلفات كوسيلة للتخلص منها يشكل أحد أهم مصادر تلوث الهواء في مصر. وهنا كان لا بد للحكومة أن تأخذ موقف حازم وجاد لإيجاد الحل المناسب لهذه المشكلة المتفاقمة وتطبيق الإدارة المتكاملة لإدارة المخلفات والتي بدأت أولى خطواتها عام 2001.

الضغوط المؤثرة على إدارة المخلفات البلدية الصلبة في مصر:

تتمثل أهم الضغوط المؤثرة على إدارة المخلفات الصلبة في مصر زيادة كميات المخلفات المتولدة نتيجة لزيادة عدد السكان من جهة وتغير الأنماط الاستهلاكية في المدن والقرى على حد سواء من جهة أخرى بالإضافة إلى قلة الوعي وسوء التعامل مع المخلفات الصلبة عموماً.

كما تشير مختلف الدراسات التي أجريت خلال العقدين الماضيين في عدد من المحافظات والمدن في مصر إلى انخفاض ملحوظ في كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة ، والتي قد تنعدم تماما في بعض المناطق القروية . وقد ترتب على ذلك تراكم كميات كبيرة من المخلفات في الشوارع ، والساحات الخالية بين العمارات .

ويتضمن الجدول التالي بيانات عن تقدير النسبة المئوية لكميات المخلفات البلدية الصلبة التي كان يتم جمعها فعليا في المحافظات التالية عام 1999:

تقدير النسبة المئوية لكميات المخلفات البلدية الصلبة

وهكذا فقد تراكمت كميات كبيرة من المخلفات في أنحاء متفرقة من المدن والأماكن المأهولة عبر السنين الماضية وأصبحت بؤر للتلوث البيئي و تشكل ضغوطا كبيرة على صحة الإنسان والبيئة . إذ تتحلل هذه المخلفات وتؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات والقوارض المسببة للأمراض والمظهر المؤذى للبصر ، وخصوصا في المناطق السكنية المجاورة لها ، فضلاً عن كونها عرضه للاشتعال الذاتي أو الحرق المتعمد المكشوف وما يترتب على كل ذلك من انبعاثات للأتربة العالقة في الجو والغازات السامة والدخان .

ويبين الجدول التالي بيانات عن كميات المخلفات المتراكمة في المحافظات المختلفة حسب تقديرات يناير 2004 :

كميات المخلفات المتراكمة في المحافظات المختلفة

هذا بالإضافة عدم كفاءة طرق مداولة المخلفات من الجمع والنقل وإعادة التدوير والمعالجة . إذ تتسم أغلب الأساليب المستخدمة بانخفاض الكفاءة و تشكل خطر على العمال والمواطنين والبيئة بشكل عام . كما يتم التخلص النهائي من المخلفات فى أغلب الأحيان فى مقالب مكشوفة أو أماكن غير مخصصة أو مجهزة لهذا الغرض ، و تكون معرضة لتكاثر الحشرات والقوارض وانتشار الحرائق والمخاطر البيئية المختلفة . كما تسهم سلوكيات الأفراد والمؤسسات وقلة وعيها البيئي والصحي إسهاما كبيرا في تفاقم هذه المشكلة.

وضع المخلفات الصلبة في مصر

كميات تولد المخلفات:

تقدر الكمية الإجمالية لتولد المخلفات الصلبة في مصر من 63- 69 مليون طن سنوياً حسب تقديرات عام 2000 ، وهي تشمل؛ المخلفات البلدية الصلبة (القمامة)، المخلفات الصناعية، المخلفات الزراعية، الحمأة الناتجة عن عمليات معالجة الصرف الصحي، مخلفات المستشفيات، مخلفات الهدم والبناء ، بالإضافة إلى مخلفات تطهير الترع والمصارف . ويبين الجدول التالي الكميات المختلفة لأصناف هذه المخلفات كما ورد في الوثيقة الإرشادية لمنظومة المخلفات الصلبة في مصر الصادرة عن جهاز شؤون البيئة عام 2001.

كميات المخلفات الصلبة في مصر حسب نوعها عام 2001

كميات المخلفات الصلبة في مصر حسب نوعها

كما يبين الشكل التالي النسب المئوية لهذه المخلفات الصلبة:

النسب المئوية للمخلفات الصلبة

المخلفات البلدية الصلبة (القمامة)

تشمل المخلفات البلدية الصلبة (القمامة) على فضلات المساكن (حوالي 60%) ، والمحال والأسواق التجارية ، والمؤسسات الخدمية كالمدارس ومعاهد التعليم ، والمرافق والمستشفيات والمنشآت الإدارية ، والشوارع ، والحدائق ، والأسواق والفنادق، ودور الترويح . كما تشمل أيضا على مخلفات بعض المصانع الصغيرة والمخيمات والمعسكرات .

وفيما يلي النسب المئوية لمحتويات المخلفات البلدية الصلبة في مصر حسب تقديرات عام 2000:

النسب المئوية لمحتويات المخلفات البلدية الصلبة

وتختلف نسبة تولد النفايات البلدية الصلبة من منطقة إلى أخرى كما ونوعا حسب خصائص المجتمع وظروفه واختلاف الأنماط الاستهلاكية والسلوكية فيه و تفاوت مستويات الدخل ؛ ففي المناطق ذات الدخول المنخفضة ينخفض تولد المخلفات الصلبة فيها ليصل إلى أقل من 0.3 كجم/فرد/يوم ، بينما تزيد نسبة المواد العضوية في المخلفات المتولدة . أما في المناطق ذات الدخول المرتفعة يرتفع تولد المخلفات الصلبة إلى ما يزيد عن 1كجم/فرد/يوم وتقل نسبة المخلفات العضوية على حساب المواد القابلة للاسترجاع مثل الورق، والبلاستيك ، والزجاج ، والمعادن ، وغيرها .

ويبين الشكلين التاليين النسب المئوية لكميات المخلفات البلدية الصلبة المتولدة في المناطق الحضرية و المناطق الريفية في مصر والتي بلغ تولدها اليومي حوالي 30 ألف طن/يوم في المناطق الحضرية ، و10 ألف طن/يوم في المناطق الريفية وشبة الحضرية في عام 2000:

التوزيع الإقليمى للمخلفات الصلبة البلدية بالمناطق الحضرية

التوزيع الإقليمي للمخلفات الصلبة البلدية بالمناطق الريفية

النظم الرئيسية لإدارة المخلفات البلدية الصلبة في مصر:

النظم الأساسية التقليدية التي تتعامل مع المخلفات الصلبة هي:

1. النظام الحكومي:

وفيه تقوم المحليات أو هيئات النظافة ( القاهرة ، والجيزة ) بتجميع ونقل المخلفات البلدية من الشوارع وصناديق القمامة والحاويات العامة ، والإشراف على المقالب العمومية ، وكذلك تشغيل مصانع السماد العضوي إما مباشرة أو عن طريق القطاع الخاص.

2. نظام الزبالين التقليدي:

والذي يرجع إلى أوائل القرن الماضي ، ويقوم فيه الزبالون بجمع القمامة من الوحدات السكنية وبعض المنشآت التجارية ، ونقلها بوسائلهم الخاصة إلى مجتمعاتهم ، لفرزها وإعادة تدويرها . ومع أن ظروف العمل و الطرق المستخدمة ، والتي تتسم بانخفاض التكلفة إلى أدنى الحدود ، لا تتوافق مع المتطلبات الصحية و البيئية ، إلا أنها تعتبر خدمة جيدة نسبيا من وجهة نظر العميل . كما يحقق هذا النظام أقصى درجات الاسترجاع الممكنة والتي قد تصل إلى 80% من كميات القمامة التي يجمعها الزبالون ، والتي تقدر في القاهرة بحوالي 3000 طن يوميا (حوالي 30% من الكميات الكلية المتولدة يوميا).

3. الشركات الخاصة المحلية:

والتي تعمل في جمع ونقل القمامة في عدد من المدن المصرية ، وهى تمثل نموذجاً مطوراً لنظام الزبالين يعمل في مناطق محدودة تحت إشراف ورقابة المحليات أو هيئات النظافة ، ويتم التخلص النهائي من المخلفات إما في مجتمعات الزبالين أو المقالب العمومية .

أهم التحديات في إدارة المخلفات الصلبة في مصر:

تواجه إدارة المخلفات الصلبة في مصر عدة تحديات من أهمها:

• إزالة التراكمات التاريخية الهائلة في مختلف المدن والقرى في مصر والتخلص منها في أماكن آمنة صحيا وبيئيا .
• القضاء على المقالب العشوائية والمكشوفة
• القضاء على ممارسات حرق المخلفات ولاسيما المخلفات الزراعية
• تطبيق المنهج الشامل والمتكامل والمستدام لإدارة المخلفات الصلبة بحيث تتوافق حلقاته ومكوناته ويضمن سلاسة التدفق وسلامة التنفيذ
• إحكام عمليات الرصد والرقابة على الشركات المتعاقد معها لإدارة المخلفات في المحافظات المختلفة
• رفع الوعي البيئي العام وسوء السلوكيات في التعامل مع المخلفات .

المجهودات التي تبذل للتخلص من المخلفات المنزلية

منذ عام 2001 اتجهت الحكومة نحو تعزيز مشاركة شركات القطاع الخاص في عملية النظافة والإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة في مصر والتي نصت عليها الإستراتيجية القومية لإدارة المخلفات الصلبة في مصر عام 2001 . ويقوم النظام الحديث على خصخصة إدارة المخلفات وحصر دور هيئات الدولة في الرقابة مع تطبيق فلسفة مشاركة المواطنين في تحمل تكاليف خدمة النظافة من خلال إضافة نسبة بسيطة على فاتورة الكهرباء . و فعلاً فقد قامت بعض المحافظات بالتعاقد مع الشركات العالمية والإقليمية ذات الخبرة الواسعة في هذا المجال لتوفير الإمكانيات والأساليب التقنية والفنية الحديثة اللازمة في كافة مراحل منظومة إدارة المخلفات من جمع ونقل وإعادة تدوير والتخلص النهائي في مدافن محكمة أو صحية ، وذلك ابتداء من عام 2001 .

ويبين الجدول التالي الشركات التي تم التعاقد معها في بعض المحافظات المصرية.

الشركات التي تم التعاقد معها

مصانع تدوير القمامة وإنتاج السماد العضوى

( الكمر/ Composting)

تعتبر تكنولوجيا الكمر الهوائي في مصفوفات مع استرجاع المفروزات من التكنولوجية المناسبة للظروف المصرية ، ولهذا تم التوصية بها في الإستراتيجية القومية للمخلفات الصلبة لعام 1992. وبناء عليه تم حسب خطة مدروسة مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربي متمثلة فى المصانع الحربية إنتاج خطوط إنتاج خاصة بتدوير القمامة والمخلفات لإنتاج سماد عضوي محسن للتربة ، واسترجاع مكونات المخلفات الأخرى كالبلاستيك والزجاج والورق وغيرها.

وبالتالي تم تطوير وتصنيع عدد من وحدات الكمر محليا والتي بلغت 53 وحدة حتى عام 2003 ، بطاقة تصميمية إجمالية قصوى حوالي 8520 طن/يوم ، أي تستوعب حوالي 21% من كمية المخلفات البلدية الصلبة الكلية المتولدة في اليوم.

ولكن مصانع كمر القمامة هذه ، حالها كحال مصانع الكمر في كثير من الدول الأخرى ، تجابه العديد من المشاكل والمصاعب ، سواء في الإدارة أو التشغيل أو التسويق ، نتيجة لبعض الصعوبات في عمليات فرز المخلفات وانخفاض كفاءة التشغيل ، وبالتالي قلة جودة السماد العضوي المحسن المنتج.

ويبين الشكل التالي عدد من المصانع في بعض المحافظات:

مقترحات لحل مشكلة زيادة المخلفات الصلبة

تتضمن بعض المناهج المبتكرة الناجحة لإدارة المخلفات وتقليصها فى دول الجنوب ما يلى:

القاهرة، مصر :

حيث يجمع عمال القطاع غير الرسمي ("الزبالين") ثلث المخلفات المنزلية فى القاهرة، أي حوالي 998.400 طنّ سنوياً. ويقوم الزبالون الذين يعيشون في خمسة أحياء تحيط بالقاهرة بتدوير 80% إلى 90% مما يجمعوه وتحويله إلى سماد عضوي. وأحد الأحياء، المقطم، مقرّ لما يقرب من 700 شركة لجمع القمامة، و 80 تاجر وسيط، و 228 صناعة صغيرة للتدوير.

مومباي، الهند (Mumbai) (والتي كانت تُعرف فيما سبق باسم بومباي (Bombay)):

أقام الأهالي جمعيات في الإحياء – تسمى كل منها "الإدارة المحلية المتطورة" (Advanced Locality Management)– وفيها يحافظ الأعضاء على نظافة بيئتهم ويفصلون مخلفاتهم إلى أنواع قابلة للتحلل البيولوجي أو غير القابلة للتحلل البيولوجي لأغراض تحويلها إلى سماد وتدويرها. ومعظم جمعيات الإدارة المحلية المتطورة تحول المواد العضوية الرطبة إلى سماد عن طريق التسبيخ الدودي (Vermicompost) وتعمل مع جامعي القمامة على إعادة تدوير مخلفاتها المستغنى عنها، ويوجد حوالي 650 جمعية من جمعيات الإدارة المحلية المتطورة للمحليات، وهى تمثل نحو 300.000 مواطن.

بارانغاي صن فالي (Barangay Sun Valley)، الفيليبين:

يشارك ما يقرب من 3.000 منزل فى برنامج إعادة التدوير والتسبيخ الذى يقوم بتحويل 70% من مخلفاتهم المنزلية التى يتم التخلص منها، حيث يجمع "رجال البيئة" أو "Biomen" المواد العضوية بعد فصلها (بقايا الطبخ وفضلات تقليم الحدائق) لتسبيخها يومياً باستخدام العربات الصغيرة. وتقوم نفس العربات بجمع المواد القابلة للتدوير بعد فصلها من المنازل ثم يقومون بنقل المواد القابلة للتدوير إلى أقرب "مكب بيئي" لفرزها وجمعها فى بالات، وتباع المواد المعالجة مباشرة لتجار الخردة و"محلات الخردة" (التجار الوسطاء).

ريو دي جانيرو (Rio de Janeiro)، البرازيل:

فى عام 2000 أصدرت هذه الدولة قانوناً بشأن الاسترداد الإجباري للأغلفة، والذى يقضى باسترداد كافة الأغلفة البلاستيكية لإعادة استخدامها أو تدويرها.

تكسب حركة منع توليد المخلفات مزيداً من التأييد فى كافة أنحاء العالم وتؤكد الأنظمة التنظيمية الجديدة الداعية إلى "توسيع مسؤولية المنتجين" نحو منتجاتهم على مضاعفة تقليص التخلص من المخلفات، وقد قامت الشبكات المحلية والقومية والإقليمية والدولية من المواطنين والخبراء المعنيين بالموافقة على وقف تقديم المقترحات بإنشاء المزيد من المحارق الجديدة، والإزالة المرحلية للقديم منها، ودعم استخدام الأنظمة البديلة بناء على أنماط مستدامة للإنتاج والاستهلاك.

إن السعي الى وقف توليد المخلفات (ما يعرف بمبدأ صفر نفايات) يعتبر هدفاً جديراً بالاهتمام غير أنه سيستغرق بعض الوقت حتى يتحقق. وكما أن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، فإن رحلة "صفر نفايات" تبدأ بإجراء بسيط وغير مكلف نسبياً وهو الحؤول دون دخول المواد العضوية أو القابلة للتحلل إلى المطامر والمكبات. غير أن هذا وحده لن يؤمن حلا شاملا، لكنه خطوة كبيرة على طريق حل المشاكل المتعلقة بمكبات القمامة القذرة التي ترشح منها السوائل وتفيض بنفاياتها. وينطبق ذلك تماماً على دول الجنوب حيث تشكل المواد العضوية أكبر مكون من المخلفات التى يتم التخلص منها. ويمكن للتسبيخ أن يقلل من تدفق المخلفات بما يقرب من النصف فى فترة قصيرة نسبياً. وتكمن ميزة عملية التسبيخ فى أنه يمكن إنجازها دون تكاليف باهظة باستخدام وسائل التكنولوجيا البسيطة على نطاق صغير. ويمكن تطبيقها فى معظم الأحيان باستخدام الخبرات الفنية والموارد المحلية؛ إن فصل مكونات المخلفات يعد أمراً حيوياً لنجاح هذا النظام.